أجرت شركة وسم تحليلا علميا دقيقا، لتفاعل الشارع العراقي مع الرسائل الإعلامية التي تبثها الوزارات الرسمية في البلاد على منصة فيسبوك.
وأظهرت البيانات، التي عمدت على قياس المحتوى التفاعلي لصفحات الحكومية، أن وزارة الداخلية قد تصدرت كأفضل صفحة على منصة فيسبوك في التفاعل الجماهيري، إذ بلغت نسبة التفاعل 22.3 بالمئة بالمقارنة مع بقية الوزارات.
وتلفت البيانات الانتباه إلى أن وزارة الداخلية حققت أفضل الأرقام دون اللجوء إلى الإعلانات الممولة وبعدد متابعين أقل من الوزارات الخدمية (1.2 مليون متابع)، ما يؤكد فعالية المنهجية الرقمية لدى الدائرة المختصة في الوزارة.
وعزت البيانات ذلك إلى أن التفاعل الكبير لصفحة وزارة الداخلية لم يأتِ من فراغ، بل يعكس الدور الفاعل في تقديم معلومات حيوية وهامة ونشر الحملات التوعوية الأمنية والاستجابة السريعة لاستفسارات الجمهور والشفافية في طرح المعلومات.
حول الملفات التي تصدرت لدى الشارع العراقي في صفحة وزارة الداخلية، أشارت البيانات إلى أنها تمثلت بأمن الملاعب في مباراة نادي الشرطة مع ضيفه النصر السعودي في البطولة الآسيوية النخبة، ودور الشرطة المجتمعية في حملاتها الارشادية والتوعوية لأصحاب المواكب والهيئات……، ومتابعة أنباء مجمع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة بغداد (9)، بالإضافة إلى أعمال اللجنة المكلفة بإجراء مقابلات المنتسبين المتقدمين لدورة الضباط العالية في كلية الشرطة الثانية.
وتدعو شركة وسم إلى اتباع منهجية وزارة الداخلية، والمضي قدما نحو تحليل البيانات الرقمية، لزيادة التفاعل مع الشارع العراقي، بما يضمن إيصال الرسالة الإعلامية وفق الممارسات الفضلى عالميا وتحسين مستوى استجابة الوزارات للأزمات، خاصة في ظل التوترات الراهنة بالمنطقة.
وحلت وزارة التربية والتعليم في المرتبة الثانية بنسبة مئوية تقدر بـ21.8 بالمئة، فيما كانت وزارة الدفاع ثالثا بنسبة 16.7%، ثم العمل والشؤون الاجتماعية 9.4% رابعا، ووزارة الصحة 6.3 بالمئة.
واللافت للانتباه، أن 13 وزارات بينها الاتصالات والخارجية والكهرباء والنقل والإعمار والإسكان والموارد المائية والتخطيط والصناعة، حصدت تفاعلا هزيلا بنسبة إجمالية تبلغ 14 بالمئة، بالرغم من أهمية رسائلها في تنمية العراق وازدهارها.
وأشارت البيانات إلى أن عدد حسابات العراقيين على منصة فيسبوك بلغ نحو 19.3 مليون، فيما حصدت أعلى وزارة متابعة 20 بالمئة فقط من حسابات العراقيين، ما يدل بوضوح أن المنهجية الرقمية غير ناجحة على الإطلاق.
فعلى سبيل المثال وليس للحصر، أوضحت البيانات أن وزارة العدل، التي تشتبك بالكثير من الملفات مع شقيقتها الداخلية، لم تحصل سوى على نسبة 2 بالمئة، بالرغم من تصدرها ترتيب أكثر الوزارات استخداما للإعلانات التمويلية خلال العام الجاري، بعدد 180.
ولفتت الدراسة إلى أن سبب ضعف إيصال الرسائل الإعلامية لوزارة العدل، مرده استعمالها الإعلانات للترويج لشخصية الوزير فقط وليس للملفات التي تهم الشارع العراقي، إذ تم رصد الترويج لأكثر من عشرة مناسبات تحمل رسالة للوزير خالد شواني مرفقة بصورته الشخصية دون الإشارة إلى الوزارة وطاقمها، فكان آخرها تهنئة الوزير خالد شواني مرفقة بصورته لطائفة الإيزيدية الأصيلة بمناسبة عيد جما.
ودعت الشركة وزارة العدل إلى الابتعاد عن الترويج للمناسبات الشخصية للوزير شواني وتفعيل العمل على واجبات الوزارة بحسب الدستور العراقي، بالإضافة إلى العمل على توزيع أدوار مسؤولي الصفحة العشرة على اتجاهات التفاعل الجماهيري الصحيح، والذي تقوم الشركة بإعداده وإيصاله للوزارات الراغبة لذلك.
وحول الإعلانات الممولة، تصدرت وزارة العدل بأكثر من 180 إعلانا، وثم وزارة النقل ثانيا بأكثر من 160 إعلانا، ووزارة الدفاع ثالثا بـ90 إعلانا، والإعمار والأسكان رابعا بـ70 إعلانا، والصناعة والمعادن خامسا بـ60 إعلانا.
كما بينت الأرقام ضعف الوزارات في العمل الإعلامي الرقمي وتدني مستويات الاستراتيجية الإعلامية، باستعمال أساليب غير مهنية لدى بعض الوزارات، إذ عمدت وزارة الشباب والرياضة على ترويج مقطع مصور بعنوان (ضربة معلم.. قصة أرض وزارة الشباب والرياضة وكيف عادت؟).
ولجأت وزارة البيئة إلى إطلاق ست إعلانات ترويجية تحتوي على لكلمات الوزير وبعض المشاريع دون وجود عنوان توضيحي، ما يشير إلى فشل الإعلانات قبل نشره، على خلفية اتباع المعايير التي نشرتها منصة فيسبوك.
في حين وزارة الاتصالات، أطلقت ست إعلانات ترويجية لخطابات الوزيرة وصورها، التي بالأساس تقع على عاتقها وضع معايير صارمة لنشر الإعلانات والاستراتيجيات العالمية.
ولم يقف فشل الوزارات رقميا عند هذا الحد، بل بلغ مستويات غير مسبوقة إقليميا وعالميا، من حيث نشر أوراق رسمية تحتوي على ختم الوزارة وتوقيع الوزير، الأمر الذي يساعد على تزوير الأوراق الرسمية والعبث بها، خاصة مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة.
ورصدت الدراسة أيضا، أن جميع الوزارات دون استثناء، لم تشهد أي نمو على مستوى عدد المشتركين والتفاعل والوصول خلال العام الجاري، ما يدعو إلى الاستجابة بخطة طارئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه رقميا.
وأوضحت الدراسة، أن جميع الوزارات أيضا لم تقم بتفعيل الإجراءات المعنية لتأمين صلاحيات الوصول لمن يديرها مع العلم أنه يجب توثيق الصفحات من قبل الوزارات بأوراق رسمية عبر خانة “مدير الأعمال”، تلافيا لاختراق الصفحات والتلاعب في ملكية الصفحات من قبل بعض الموظفين الذين تخول لهم أنفسهم الحصول على الصفحات مجانا، نظرا لعدم استكمال الإجراءات الرسمية المتبعة في منصة فيسبوك.
وتؤكد شركة وسم، أن جميع الوزارات لا تلتزم باستعمال الشروط المهنية في الإعلانات الرقمية على منصة فيسبوك، فكانت أغلبها تذهب إلى طرق تعمل المنصة على حذفها أو إيقافها، لذا تنصح باللجوء إلى استراتيجية واضحة ومحددة الشروط لتحقيق الغاية المرجوة لإيصال المواطن بالطريقة الفضلى.
وفي الختام، تشدد الشركة على أن معظم الوزارات فشلت فشلا ذريعا في الإعلام الرقمي وكبدت الخزينة أموالا طائلة، ولم تستفد من التنمية الرقمية المنتشرة إقليميا وعالميا، لتضع العراق في ترتيب مخيب للآمال بالمرتبة 145 وفقا لتصنيف الأمم المتحدة عام 2024.
